| السياسة الزراعية (Agricultural Policy)
غالبا ما توفر البلدان دعما إلى مزارعيها من خلال استخدام القيود التجارية أو الإعانات، وذلك للأسباب التالية:
• يمكن للزراعة المحلية، حتى وإن كانت لا تتمتع بمستويات مقبولة من الكفاءة حسب المعايير العالمية، أن تمثل سياسة تأمين وخصوصا في الحالات التي يصبح فيها شراء المنتجات الزراعية من الخارج صعبا كحالات الحروب والحصار
• تمتع مجموعات المزارعين بقدرة التأثير على صانع القرار
• سعي السياسين إلى الحد من هجرة السكان من المناطق الريفية
• تقلب أسعار المنتجات الزراعية نتيجة لعدم القدرة على التكهن بأحوال الطقس، على سبيل المثال
• يمكن للدعم المالي أن يوفر شبكة أمان في أوضاع للسوق يصعب التكهن بها
وإجمالا استخدمت الحكومات طريقتين لتقديم الدعم إلى القطاع ... |
| |
|
| مؤشر أسعار المستهلك (CPI )
وهو مقياس لفحص متوسط أسعار سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية، مثل النقل والمواد الغذائية وخدمات الرعاية الصحية. ويتم حساب مؤشر أسعار المستهلك عن طريق حساب التغيرات في أسعار كل مادة من مواد سلة السلع والخدمات والحصول على متوسط عام لها. ويتم إيلاء وزن لكل مادة حسب أهميتها في السلة وحسب أهميتها في استهلاك المستهلك. وتستخدم التغيرات التي تطرأ على مؤشر أسعار المستهلك في تقييم التغير في الأسعار المرتبطة بتكاليف المعيشة.
... |
| |
|
| ميزان المدفوعات (Balance of Payment)
ميزان المدفوعات لبلد ما عبارة عن إجمالي الأموال الداخلة إلى هذا البلد ناقصا الأموال الخارجة منه خلال فترة محددة. وينقسم ميزان المدفوعات إلى الحساب الجاري والحساب الرأسمالي.
ويتضمن الحساب الجاري:
• التجارة المنظورة (التي تعرف في الولايات المتحدة بالتجارة السلعية)، وهي عبارة عن قيمة الصادرات والواردات من السلع.
• التجارة غير المرئية، وهي عبارة عن الإيرادات والمدفوعات عن الخدمات، مثل الخدمات المصرفية والخدمات الإعلانية، وغيرها من السلع عير الملموسة، مثل حقوق الطبع وتوزيعات الأرباح ومدفوعات الفوائد عبر الحدود.
• التحويلات الخاصة: مثل الأموال التي يرسلها العمال الأجانب إلى بلدانهم.
• التحويلات الرسمية: مثل المعونات الدولية.
أما الحساب الرأسمالي فيتضمن:
• تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل، مثل الأموال المستثمرة في الشركات الأجنبية والأرباح المتحققة من تلك الاستثمارات عند جلبها إلى البلد.
• تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل، مثل الأموال المستثمرة في أسواق العملات الأجنبية من قبل المضاربين الدوليين، وفي الصناديق التي تحرك أموالها عبر أنحاء العالم لأهداف تحقيق الأرباح. ومن شأن تدفقات رؤوس الأموال القصيرة الأجل هذه أن تؤدي إلى تحركات واسعة النطاق في أسعار صرف العملات وهي تحركات ليست لها علاقة قوية بالقيم الحقيقية للعملات والمستندة على العوامل الاقتصادية الرئيسية والمقاسة بمقاسات أساسية للعملات مثل معادل القوة الشرائية.
وبما أنه يتعين دفع الفواتير، فإن ميزان مدفوعات أي بلد يجب أن يكون متوازنا (ولو أن ذلك لا يحصل دوما في واقع الأمر).
ويشار في هذا الصدد إلى أن "أزمة ميزان المدفوعات" هي عبارة تنطوي على مغزى سياسي كبير. غير أن بإمكان أي بلد أن يتحمل عجزا في الحساب الجاري لسنوات عديدة من دون أن يعني ذلك أن اقتصاد ذلك البلد يعاني، وذلك يعود إلى حقيقة أن أي عجز ما هو إلا عجز ضئيل إذا ما قورن بالدخل القومي والثروة في ذلك البلد ... |
| |
|
| براءة الاختراع
في عام 1899 أوصى مفوض مكتب براءات الختراع في الولايات المتحدة بحل المكتب اعتقادا منه وحسب تعبيره بأن "كل شيء يمكن اختراعه قد تم اختراعه".
وحقيقة أن كان هناك الكثير من الاختراعات خلال المئة عام الماضية يعود إلى وجود نظام براءات الاختراع. إذ يعتبر الاقتصاديون أنه في حالة إقدام أفراد على إنفاق الوقت والجهد والمال المطلوبين للتفكير في إنتاج منتجات جديدة وتطوير تلك المنتجات، فإنهم يحتاجون لأن يكونوا على ثقة بأنه فيما لو نحجت فكرة من أفكار هم فإنهم سحصلون على مردودات مجزية.
وبذلك فإن براءة الاختراع تساعد على تحقيق هذا الهدف من خلال منح المخترع احتكارا مؤقتا على فكرته بما يمنع سرقتها من قبل المقلدين الذين لم يتحملوا أي خطر أو تكلفة من مخاطر وتكاليف التطوير.
وشأن أي احتكار آخر، تؤدي براءات الاختراع إلى إضعاف الكفاءة الاقتصادية بسبب غياب التنافس الذي تفرضه على إنتاج وبيع المنتجات الجديدة المخترعة. لذلك غالبا ما يتجادل الاقتصاديون بشأن طول المدة التي يتعين أن تسري خلالها حماية براءة الاختراع.
وثمة جدل آخر بشأن أي نوع من أنواع الاختراعات التي تتطلب التشجيع من خلال حماية الاحتكار حتى تجد تلك طريقها إلى أرض الواقع. إضافة إلى ذلك، أدت سرعة الاختراعات في بعض الأنشطة الاقتصادية إلى خفض عدد السنوات ... |
| |
|
|