الجزائر (رويترز) -أظهرت مسودة وثيقة حصلت رويترز على نسخة منها أن الجزائر تدرس اصدار قانون يشترط أن يقوم خبير بتقييم الحصص التي يبيعها مستثمرون أجانب في شركات جزائرية الى الدولة بدلا من الاعتماد على القيمة السوقية.

وليس من الواضح من الوثيقة ان كان القرار سيطبق على شركة أوراسكوم تليكوم المصرية التي تتفاوض لبيع وحدتها الجزائرية للحكومة التي مارست حق الشفعة لشراء الشركة.

وقالت الوثيقة -وهي مسودة قانون الميزانية التكميلية لعام 2010 الذي تناقشه الحكومة- انه في حالة ممارسة حق الشفعة فان السعر يتحدد بناء على تقييم.

وقال مسؤول بوزارة المالية الجزائرية انه لا يمكنه تأكيد محتوى الوثيقة.

وقالت الوثيقة أيضا ان الحكومة ستصدر قرارا منفصلا لتحديد كيفية اجراء التقييم.

وأضافت أن الاجراء سيطبق على المساهمين الاجانب الذين يبيعون حصصا في شركات جزائرية مارست الدولة حق الشفعة لشرائها وعند بيع حصص في شركات جزائرية لمستثمرين أجانب.

وقال المسؤول الجزائري الذي رفض نشر اسمه "لا شك في أن السعر الذي سيحدده الخبير سيكون هو السعر الذي تريده الجزائر."