ردا على حملة تشوية سمعته: البرادعي يلوح بالعصيان المدني في حال لم يستجب النظام الحاكم لمطالب التغيير  
هل تشتري مصر الغاز من إسرائيل بـ14 مليار دولار، بعد أن باعته لها بملياري دولار؟؟!  
حملات لجمع التوقيعات وشعارات مهينة تطرح علامات إستفهام حول كفاءة العمل السياسي في مصر  
عاصفة علاج الفقراء في مصر.. هل هي مقدمة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة؟  
المواطن مصري، الإسم خالد سعيد، سبب الوفاة "بدون وجه حق"!!  
كارثة "التونسي": قرار إزالة السوق يعود لـ 2008، وموسم الحرائق في مصر ينذر بصيف ساخن جدا  
  اخبار اخرى
كلام الحريري... لمدّ اليد أم لقطع التواصل مع "حزب الله"؟  
ردا على حملة تشوية سمعته: البرادعي يلوح بالعصيان المدني في حال لم يستجب النظام الحاكم لمطالب التغيير  
رضوان لـ"الرأي نيوز": السلطة تريد إجتثات حماس من الضفة وتعتقل خيرة أبنائها  
الوزير عبّود لـ"الرأي نيوز": السياحة نمت بنسبة 22%... وشوراع بيروت أكثر أمناً من شوراع نيويورك  
تعيد نشر الحوار معه بمناسبة إحالته لمحكمة الجنايات... حمدي قنديل لـ "الرأي نيوز": الحكومة المصرية طاردتني حتى ليبيا وتسببت بايقاف برنامجي مرة أخرى  
"تيار المستقبل" يرتفع على أساسات غير متينة؟!  
ملفات
 
28/07/10 GMT 1:01 AM
خاص
وجه آخر للمشهد السياسي في مصر: لا للتوريث ..نعم لـ"جمال مبارك"!!
 
جانب من الملصقات الخاصة بـ"الإئتلاف الشعبي لدعم جمال مبارك"
القاهرة – الرأي نيوز: بغض النظر عن التقارير المزعومة عن صحة الرئيس، والتي يتمسك بها البعض حتى ولو كانت قادمة من كيان يعتبرونه معاديا، فيما ينظر إليها البعض بعين الريبة والشك، على أنها محاولة لإحداث فوضى في الشارع المصري، ولكن هناك تطور جديد تشهده الساحة المصرية، تطور يقفز فوق الحدث القريب وهو إنتخابات مجلس الشعب (البرلمان المصري) ليصل إلى الحدث الأبعد نسبيا وهو إنتخابات الرئاسة العام القادم، رغم أن الفارق بينهما ليس كبيرا من الناحية الزمنية أو حتى النتائج التراكمية.

الكثير من التساؤلات حول الرئيس القادم لمصر، وهل بإمكان الرئيس مبارك أن يرشح نفسه مجددا في الإنتخابات الرئاسية القادمة، وهل هناك محاولات لتوريث الحكم ونقله إلى جمال نجل الرئيس مبارك، وعلامات إستفهام ما بين مؤيد لا يفصح عن موقفه، أو معارض يسوق الأسباب والذرائع، حول قضية توريث الحكم، ولكن عمليا لم تظهر الجهات الرسمية نوايا جادة للإعلان عن التسويق لنجل الرئيس، رغم أن البعض يرى أن الإعلان ليس هو الشق الجوهري، طالما كانت جميع الظروف والوقائع تشير إلى وجود هذه النوايا، فما أهمية التصريح طالما سيثير الرأي العام - لزعم المعارضة، طالما أن الأمور تسير في النهاية في إتجاة التوريث، وتم التعامل مع القضية حتى من قبل المعارضة على أنها مسلمات بديهية، وبعد أن ظلت المعارضة تصرخ طيلة السنوات الماضية مرددة (لا للتوريث)، ولكن بعد هدوء العاصفة سيكون من الطبيعي أن تخرج أصوات مضادة، حتى ولو قالت (لا للتوريث) طالما أن الأمر يزعج البعض، فإنها قادرة في الوقت نفسه على القول (نعم لجمال مبارك)!.

وطالما كان جمال مبارك هو الرئيس القادم لمصر - طبقا لما يتردد كثيرا، فهناك من يتساءل ما المانع في الإعلان عن ذلك بشكل صريح، وترك الأمور تسير طبقا للتطورات وردود الفعل؟، ولماذا لا يعلن الحزب الوطني عن مرشحه للرئاسة، وهو الأمر الذي أكده كثيرا، وهل هناك مخاوف من رد فعل الشارع أم المعارضة أم من رد فعل شخصيات أخرى ذات وزن كبير داخل الحزب نفسه، وهل هناك توافق داخل الحزب الوطني على المرشح المفترض أيا كان إسمه؟.

الكثير من علامات الإستفهام التي يبدو وأنها ستجد إجابة منتصف العام القادم، على الأقل طبقا لما أكده د. مفيد شهاب، والذي أشار إلى أن المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب سوف يتفقان فيما بينهما على موعد انعقاد مؤتمر الحزب في مايو أو يونيو 2011، بمشاركة كوادر الحزب الوطني، ولكنه مع ذلك أشار إلى أن الفيصل في موضوع الفترات الرئاسية للحاكم هو الإرادة الشعبية الحرة ودون فرض بالقوة، وشدد على أن المادة 77 من الدستور المصري لا تتعارض مع الديمقراطية، مؤكدا أنه من صالح بعض المجتمعات النامية مثل مصر ولظروف معينة يكون من الأفضل والمناسب أن يحكم البلاد شخص بعينه أكثر من فترتين أحياناً.

وقال شهاب أن الدستور المصري لا يحتوي على شىء اسمه جمع توقيعات من أجل الترشح للرئاسة، فرفض الاستشهاد بجمع التوقيعات لصالح سعد زغلول خلال ثورة 1919 سابقة في هذا الاتجاه، وقال إن فترة سعد زغلول كانت مرحلة ثورة، وحاول المواطنون بتلك التوقيعات توجيه رسالة للمحتل بأن زغلول يمثل الشعب.

وأضاف "في تلك الفترة لم يكن هناك دستور لكن اليوم لدينا الدستور الذي وضع القواعد اللازمة للترشح لرئاسة الجمهورية، ويجب الإلتزام به"، وحدد شروط الترشيح بقوله "أن يكون المرشح ممثلا لحزب بشروط معينة، أو عضو بالهيئة العليا لأحد الأحزاب القائمة على أن يكون للحزب مقعدا واحدا على الأقل في البرلمان، أو يكون المرشح مستقلا، وفي هذا الحال يتعين عليه الحصول على تزكية عدد معين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى".

وبرر هذه السياسة بقوله "ترك الباب مفتوحا أمام الترشح لرئاسة الجمهورية بلا ضوابط ربما يجعلنا أمام 70 أو 80 مرشحا للرئاسة دون أن نعرف عنهم أي شىء، مشددا على ضرورة إحترام المنصب، كما يحدث في كل دول العالم التي تضع مثل تلك الضوابط قبل الترشح لهذا المنصب الرفيع.

وتظهر تصريحات شهاب، والتي تمثل الخط الرسمي الذي يمكن أن يسمعه الجميع من أي مسؤول آخر عدد من النقاط، منها أن معظم من تطرح أسماؤهم للترشح لهذا المنصب غير لائقين قانونيا ودستوريا، كما توضح أن أسلوب جمع التوقيعات الذي إنتشر مؤخرا في مصر أيضا ليس الطريق القانوني الذي يقود في النهاية إلى الترشح أو إحداث التغيير، وأن مسار الترشح للرئاسة واضح – كما ذكر شهاب – لذا سيكون على من يسعى إليه أن يتبع هذا المسار، وإلا فإنه يضيع جهوده هباءا، ويهدر طاقات الآلاف من المصريين الذين يسعون إلى تأييد شخص بعينه.

جمال مبارك الشخص الأنسب؟
وسط هذه الحالة، وعلى الرغم من عدم طرح إسمه رسميا حتى الآن، كان من الطبيعي أن يبدأ الإتجاه الآخر في الظهور، وأن تخرج الأصوات الداعية لترشيح جمال مبارك لتولي رئاسة مصر عن صمتها، وبطبيعة الأمور، ينبغي التأكد على أن الإعتقاد بأن جميع المصريين لا يرغبون في تولي مبارك الإبن رئاسة مصر أمر غير واقعي، حتى من خلال مفاهيم ودوافع قد تقنع البعض، وقد يعتبرها البعض الآخر نوعا من الخضوع لرغبة التوريث فحسب، كنوع من اللامبالاة أو حتى تحقيق مصلحة ما.

ولكن هناك حقيقة لا ينبغي إنكارها، وهي أن شرائح وقطاعات كبيرة من المواطنين المصريين يقبلون بترشيح جمال مبارك لهذا المنصب، وهم يمتلكون رؤية وأسباب وحجج لا تقل عن تلك التي يتبناها المعارضون، ومن بين هذه الأصوات (هناك أصوات كثيرة لم تبدأ في العمل) ما طرح مؤخرا حول تشكيل ما يسمى (الإئتلاف الشعبي لدعم جمال مبارك)، ومع أن الأمر يبدو وكأنه مبكرا أو بلا داع في الوقت الحاضر، ولكن أصبح بالإمكان رؤية ملصقات في شوارع مصر، تحمل لافتة هذا الإئتلاف، وتتجاوز مجرد التأييد إلى وصفه بـ(جمال .. مصر)، معتبرين أنه الحل الأمثل لبقاء مصر على قدر ما من الإستقرار وسط الكثير من التحديات التي تقف أمام البلاد.



الإئتلاف يضم حتى الآن 4 آلاف عضوا، من المواطنين العاديين في الغالب، ويقول مؤسسوه أن الفكرة جاءت بأن أن إستطلعوا رأي المواطنين فإكتشفوا أن غالبية الشعب المصري يؤيد جمال مبارك، كما أن الإئتلاف لا يضم عضوية النخب السياسية والمثقفة ورجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب.

المنسق العام للإئتلاف هو شخصية يبدو وأنها كانت تنتمي لحزب (التجمع) ويدعى جمال الكردي، قبل أن يجمد الحزب اليساري عضويته، والذي يعتبر أن مصر تتعرض لمخططات أجنبية تستهدف زعزعة استقرارها وأن الأجندة الخارجية للتدخل في شؤون البلاد تزداد كلما اقترب موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، وأن ذلك كان السبب الرئيسي وراء تأسيس الإئتلاف وتنظيم حملة شعبية لدعم وصول جمال لرئاسة الجمهورية.

إئتلاف جمال، وإن كان الإسم (رنان) ويعيد إلى الأذهان إسم تغنت به الشعوب العربية والشعوب المستضعفة في الماضي، وهو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولكن الإسم وحده لا يكفي، لذا فقد طرح الكردي العديد من المبررات التي رأى أنها كافية لتولي جمال مبارك رئاسة مصر، ومنها:

- جمال مبارك هو الأكثر قدرة على الإلمام بظروف مصر، وهو قادر على محاربة الفساد، ويتمتع بأدب وأخلاق نزيهة ولم ينزلق إلى الدخول في مهاترات أو صراعات حتى الآن.

- أن هناك أزمات مفتعلة تغذيها قوى خارجية مثل ملف النوبة ودارفور وحوادث الفتنة الطائفية المتكررة ومياه النيل والأزمة مع دول الحوض، وكلها أزمات بدأت فى الظهور والتصاعد لتصل إلى ذورتها فى عام الانتخابات الرئاسية، لتحقيق مخطط وأجندة أجنبية فى مصر، وأن جمال مبارك هو صمام الأمان ضد هذا المخطط الأجنبي.

- إمتلاك جمال مبارك الخبرة الكافية بعد ممارسة النشاط السياسي طوال الفترة الماضية من خلال الحزب الوطني، بالإضافة إلى أدبه وأخلاقه، وعدم إنزلاقه إلى مهاترة أو صراع.

المنسق العام للإئتلاف إعترف بأنه واجه إتهامات بأنه يسعى لتحقيق مصلحة شخصية، ولكنه نفى الأمر شكلا ومضمونا، معتبرا أنه كان في البداية ضد التوريث، ولكن ما دفعه لذلك هو متابعته للمخططات الأجنبية، وشعوره بضرورة توحيد الصف.

كما ساق الكردي رؤية لم تكن مطروحة حتى اللحظة، حيث حلل ظاهرة الفساد في مصر، وأرجعها إلى عصر السادات، "الفساد من مورثات عصر السادات" يقول، ومع ذلك إعترف أن نظام مبارك تأخر في محاربة هذا الفساد لأنه إنشغل لزعمه بمحاربة التطرف الديني، مؤكدا على ثقته بأن جمال مبارك يمكنه القيام بهذه المهمة، ووعد بأن الإئتلاف سيدعم ترشيح جمال مبارك للرئاسة بشرط قيامه بتعديلات دستورية فى مقدمتها المادة 77 من الدستور.

من جانب آخر شنت العديد من الشخصيات والحركات المعارضة هجوما على هذا الإئتلاف، معتبرة أنه بمثابة (إنطلاق قطار التوريث)، ومنها جماعة الإخوان المسلمين التي لم تعلق بشكل مباشر، ولكن هناك من هاجم الإئتلاف مباشرة مثل د. حسن نافعة المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والذي إتهم مؤسسي الإئتلاف بتلقي الدعم من رجال أعمال تابعين لجمال مبارك أو الحزب الوطني.

هو برنامج جمال مبارك لو قرر الترشح؟
وفي ظل هذا التباين في المواقف، ماذا لو أعلن الحزب الوطني الديمقراطي بالفعل في منتصف العام القادم ترشيحه لجمال مبارك لخوض إنتخابات الرئاسة؟، وماذا لو أعلن جمال مبارك أنه يتبنى برنامج إنتخابي يلبي مطالب التغيير التي تنادي بها حركات وأحزاب المعارضة، والتي تشمل مطالب سبعة عرضتها الجميعة الوطنية للتغيير وتبنتها العديد من الحركات والأحزاب الأخرى، والمطالب هي: إنهاء حالة الطوارئ، تمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها، الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية، تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية، كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين، إجراء الانتخابات عن طريق الرقم القومي، ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور.

ومع ذلك، وبالتدقيق في هذه المطالب، يتضح أنها تحقق جانب واحد فقط، بل أنها متشابكة ببعضها البعض بشكل لافت، وفي الوقت نفسه فإنها تلبي متطلبات العمل السياسي والحزبي وصندوق الإنتخابات، في حين أن إنعكاساتها على حياة المواطنين ستكون محل خلاف، أو على الأقل لا تمس هذه المطالب المواطن مباشرة، فلو سألت مواطن مصري عما يريده من النظام، فإنه لن يطلب شئ يتعلق بصندوق الإنتخابات، وحتى من سيطلب ذلك فإن هذا الصندوق في النهاية يهمه، أما هموم المصريين فهي مباشرة جدا، وملحة جدا، وتحتاج إلى تنفيذ عاجل، وليس خطط تحتاج إلى محك لتثبت نجاها أو فشلها.

وربما ما تحتاجه مصر بشكل عاجل هو محاربة الفساد، ومعالجة ظواهر إجتماعية خطيرة نشأت عن البطالة والفقر وسوء التعليم وعدم العدالة في توزيع الثروات، هذا بخلاف إهدار ثروات البلاد وسوء التخطيط، وإنتشار المحسوبية في الوظائف الهامة بغض النظر عن الكفاءة، وهو الأمر الذي تجني مصر اليوم ثماره السيئة، فمن كان بالأمس مجرد شاب في مقتبل عمره دخل إلى إحدى الوظائف المرموقة بالمحسوبية، أصبح اليوم مسؤولاً فاشلاً، لا يمكنه إتخاذ قرار سليم، ويمكن ملاحظة ذلك في الكثير من الميادين.

لذا فإن المطالب السياسية التي تتمسك بها حركات المعارضة لن تصمد في حال أعلن أي مرشح عن برنامج إجتماعي على سبيل المثال، ولو أعلن أنه سيتخذ قرارات ضد الفساد أو فيما يتعلق بالأعباء الضريبية وما يمس المواطن مباشرة ..إلخ.

وتبقى نقطة أخيرة تتعلق بما أطلق عليه (الإئتلاف الشعبي لدعم جمال مبارك)، أو حتى (الجمعية الوطنية للتغيير) التي تضم نخبة مصرية لا غبار عليها: بالفعل هناك تحديات خطيرة ومخططات خارجية واضحة بدأت بعمليات جس نبض، ثم تلاها إختبارات حقيقية لقياس ما الذي يمكن أن يحدث في مصر في حال حدث تطور ما مثل الفراغ السياسي، وبدون الخوض في هذه القضايا ولكن هناك بعض النقاط التي ينبغي أن يدرجها هؤلاء في جدول أعمالهم، وهي أن ما يفصل مصر عن تحقق هذه المخطات خيط رفيع للغاية، يتعلق في الأساس بمدى وجود قيادة قوية ورئيس قوي يحكم البلاد، وفي حال أصبح منصب الرئيس في مصر (غير مقدس) بالمعنى الرمزي، فإن تلك هي التربة الخصبة لتنفيذ هذه المخططات تباعا.







 Facebook   Delicious   Digg   reddit   StumbleUpon ارسل هذا الموضوع
تعليقات القراء
 
لاضافة تعليق، اضغط هنا
© جميع الحقوق محفوظة للرأي نيوز 2006 - 2010
 برعاية