موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الخميس ان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف وقع قانونا جديدا لتعزيز جهاز الامن الروسي مستعيدا اجراء من الحقبة السوفيتية باصدار تحذيرات لاشخاص يعتقد أنهم على وشك ارتكاب جريمة.

ويقول معارضون ان هذا القانون يمكن استخدامه لتخويف الصحفيين وجماعات المعارضة ويقوض محاولة ميدفيديف لاظهار نفسه على أنه بديل ليبرالي لنظام يخضع لرقابة مشددة وضعه معلمه فلاديمير بوتين.

وقال الكرملين ان القانون يعطي جهاز الامن الاتحادي (اف.اس.بي) الذي كان يرأسه بوتين في السابق الحق في اصدار تحذيرات للاشخاص "الذين تتسبب تصرفاتهم في تهيئة الظروف لارتكاب جريمة."

ويقول معارضون ان القانون لا يوضح العواقب القانونية المترتبة على تلقي تحذير وان غموضه سيساعد على اساءة استخدامه.

وقال الناشط الحقوقي المخضرم ليف بانوماريوف لرويترز "هذا خطا سياسي فادح ارتكبه ميدفيديف" مضيفا "سيؤدي هذا الى تنفير قطاعات كبيرة من المؤيدين الليبراليين المحتملين الذين يحاول ميدفيديف كسب تأييدهم."

ومنذ توليه منصبه قبل عامين خلفا لبوتين دعا ميدفيديف مرارا الى مزيد من الانفتاح في المجتمع المدني والديمقراطية في روسيا بالرغم من أن جماعات حقوق الانسان والدبلوماسيين يقولون انه لم يحدث تغيير يذكر في الممارسة العملية.

وقال بانوماريوف "هذا يظهر على نحو قاطع أن بوتين وميدفيديف متماثلان."

وتشكل جهاز الامن الروسي (اف.اس.بي) من بقايا جهاز الامن في الحقبة السوفيتية (كي.جي.بي) الذي انهار في عام 1991 مع انهيار الاتحاد السوفيتي. وتعاظم نفوذه عندما أصبح بوتين رئيسا في عام 2000 وامر بأن يقود المعركة ضد المتمردين الاسلاميين.

وتقول جماعات حقوقية وصحفيون معارضون ان الحكومة تستخدم جهاز الامن الاتحادي أيضا لممارسة الضغط على معارضيها.

ويقول مؤيدو القانون انه سيؤدي الى الحد من الجريمة ويساعد الناس على أن يدركوا أن ما يفعلونه يحتمل ان يكون غير قانوني.

وقال ميخائيل مارجيلوف وهو عضو في المجلس الاتحادي الروسي عن حزب روسيا المتحدة الحاكم في بيان "انه لا يحول جهاز الامن الاتحادي الى نسخة جديدة من جهاز الامن السوفيتي واسع النفوذ" مضيفا "انه يضع فحسب اطار عمل قانونيا لممارسات مستخدمة منذ فترة طويلة."

وجرى تخفيف القانون بعد أول قراءة له عندما أثار غضبا عارما من أحزاب معارضة موالية للحكومة في العادة.

من كونور همفريز